عبداللَّه بن سنان گويد : به امام صادق عليه السلام گفتم : برده‌اى متعلق به چند شريك است و يكى از آنان سهم خود را مىفروشد آن‌گاه يكى ديگر از شريكان مىگويد : من به آن سزاوارترم ، آيا وى چنين حقى دارد ؟ امام عليه السلام فرمود : آرى در صورتى كه يك نفر باشد . » 240 - ( 20 ) در كتاب فقه الرضا روايت مىشود كه : « حق شُفعه در هر چيزى از حيوان و املاك و برده ثابت است در صورتى كه آن چيز مشترك ميان دو نفر باشد ، آن‌گاه يكى از آنان بفروشد ، پس شريك وى از بيگانه به آن سزاوارتر است و هرگاه شريكان بيش از دو نفر باشند هيچ‌يك از آنان حق شُفعه ندارند . » در كتاب المقنع آمده است : « حق شُفعه در هر چيزى از حيوان ، زمين ، برده و املاك . . . » ادامه عبارت همانند عبارت پيشين است . 241 - ( 21 ) سكونى از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام از على عليه السلام روايت مىكند كه فرمود : « حق شُفعه به تعداد افراد است . » طلحة بن زيد از جعفر بن محمد عليه السلام از پدرش عليه السلام و اسماعيل بن مسلم از امام صادق عليه السلام از پدرش از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز اين حديث را روايت كرده‌اند . مرحوم شيخ طوسى قدس سره در كتاب التهذيب مىفرمايد : « اين خبر با مذهب گروهى از اهل سنت سازگار است و ما به آن عمل نمىكنيم . آنچه ما بدان عمل مىكنيم احاديثى است كه پيش‌تر بيان كرديم مبنى بر اين‌كه حق شُفعه در صورتى ثابت است كه مال ، مشترك ميان دو نفر باشد ، پس وقتى كه بيشتر باشند ، حق شُفعه براى هيچ‌يك از آنان نيست . » 242 - ( 22 ) ابن فضّال از امام صادق عليه السلام از پدرش عليه السلام از نياكانش عليهم السلام از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مىكند كه فرمود : « حق شُفعه به تعداد اشخاص است و يك حق واحد نيست . » 243 - ( 23 ) در كتاب دعائم الاسلام روايت مىشود كه امام صادق عليه السلام فرمود : « هرگاه برده‌اى مشترك ميان دو نفر باشد و يكى از آنان سهم خود را بفروشد ، ديگرى به آن معامله سزاوارتر است و در حيوان حق شُفعه نيست . »